دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی درباره ی عقد بیع

با عنوان : عقد بیع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با موضوع :

عقد بیع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده                  

از آنجایی که عقد بیع از عقود تملیکی ، معوض و رضایی می باشد هر یک از متبایعین با انگیزه و هدف خاصی به انعقاد و تنظیم آن مبادرت می ورزند . در عقود معوض معمولا هدف طرفین رسیدن به عوضین مانند مبیع و ثمن می باشد اما در عقود محاباتی و مبتنی بر صلح انگیزه های معنوی و اخلاقی در انعقاد عقد ، بیش از اهداف مالی مدّ نظر طرفین می باشد .در هر حال هدف تضمین پرداخت ثمن در بیع معوض اقساطی و اطمینان از رسیدن به انگیزه های خاص بایع در عقود محاباتی موجب روی آوردن طرفین عقد به درج شروط ضمن عقد می گردد . حق فسخ بایع در صورت عدم پرداخت ثمن و شرط تعلیق یا عدم انتقال قطعی مالکیت به خریدار در قالبهای مختلف حقوقی در عقود معوض از قبیل شرط تاخیر و بقای مالکیت ، همچنین شرط ترک فعل حقوقی و اسقاط و سلب حق در عقود محاباتی و مبتنی بر صلح مانند این شروط می باشند . بنا به مراتب فوق موضوع پژوهش اظهار صحت یا بطلان و شرایط انعقاد این دسته از شروط متضمن عدم انتقال قطعی مالکیت می باشد .

در فصل اول به کلیاتی در مفهوم بیع و مالکیت پرداخته ، سپس در فصل دوم مطالعه تطبیقی پیرامون وضعیت زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی ناشی از عقد بیع در نظام های حقوقی معتبر دنیا و مقایسه آن با حقوق ایران مورد مطالعه قرار می گیرد و فصل سوم پایان نامه شامل سه مبحث می باشد . در مبحث اول مفهوم شرط ضمن عقد و اقسام و آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته

ودر مبحث دوم نهادهای قانونی تضمین کننده ثمن علیرغم انتقال مالکیت مبیع و نهایتاً شروط قراردادی با هدف عدم انتقال فوری مالکیت از قبیل شرط تاخیر در انتقال مالکیت به خریدار ، شرط بقای مالکیت ، شروط تعلیقی و فاسخ در انتقال مالکیت مبیع با انگیزه تضمین ثمن و همچنین شروط ترک فعل حقوقی و سلب یا اسقاط حق با انگیزه عدم انتقال مالکیت مبیع به اشخاصی غیر ار منتقل الیه در عقود محاباتی و مبتنی بر مسامحه ،در مبحث سوم، تحلیل و مطالعه می گردد .

لازم به توضیح می باشد اگرچه نوع پژوهش در این پایان نامه نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انتخاب شده می باشد لیکن در کنار پژوهش نظری از رویه قضایی محاکم و نظرات حقوقی و مشورتی اداره حقوقی و نشست های قضایی نیز بهره لازم گرفته شده می باشد و نمونه هایی از آرای قضایی محاکم و آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور و نظرات مشورتی مورد استناد قرار خواهد گرفت

واژه نامه

بیع ؛ مالکیت ؛ ضمان معاوضی ؛ شرط ضمن عقد ؛ شرط بقای مالکیت بایع ؛ تاخیر در انتقال مالکیت ؛ شرط سلب یا اسقاط حق .

مقدمه

1) اظهار مسئله

یکی از اقسام عقود معین که جایگاه ویژه ای در روابط معاملاتی داشته و در مباحث فقهی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد عقد بیع می باشد ، زیرا عقد بیع بیش از سایر عقود و قراردادهای معین چه در حقوق داخلی کشورها و چه در روابط تجارت بین المللی مورد بهره گیری قرار می گیرد . از این رو در قوانین مدنی کشورها و سیستم های حقوقی مختلف عقد بیع بیشتر از سایر عقود معین مورد توجه قرار گرفته می باشد .

در میان فقهای اسلامی نیز مباحث مربوط به بیع و متاجر گسترده تر از سایر عقود معین به چشم می خورد .

در سطح بین الملل با هدف متناسب سازی مقررات مربوط به روابط تجاری و جلوگیری از تداخل مقررات داخلی کشورها در سطح بین المللی کنوانسیون های متعددی تشکیل و بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ها ملحق شده اند که مهمترین آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می باشد .

در قرآن کریم احکام مربوط به بیع تحت عناوین کلی اظهار شده می باشد و در احادیث نیز به پاسخگویی پیرامون معضلات و معضلات مردم در جامعه اسلامی در ارتباط با روابط معاملاتی افراد پرداخته گردید . فقهاء از مضمون آیات و احادیث قواعد فقهی و اصولی مانند قاعده لاضرر ، قاعده ید و اصل لزوم در معاملات و غیره را بدست آوردند و بر این اساس فقه اسلامی را بنیاد نهاده و آداب تجارت را تدوین کردند .

در ماده 338 قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده می باشد که مبیع بایستی لزوماً عین باشد ، مقصود از تملیکی بودن عقد بیع این می باشد که مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می گردد و مقصود از معوض بودن عقد بیع آن می باشد که در عقد بیع بر خلاف بعضی از عقود رایگان و غیر معوض هر یک از مبیع و ثمن پیش روی و عوض هم قرار دارند ، لذا اگرتعهد به یکی از دو عوض بنا بر مسائلی باطل گردد ، تعهد به عوض مقابل نیز باطل و ازبین خواهد رفت . بر این اساس تعیین زمان انتقال مالکیت تاًثیر بسزایی در تعیین مسئولیت ناشی از بطلان و فساد عقد و ضمان معاوضی دارد .

در خصوص ارتباط بین زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی می توان چهار حالت را تصور نمود

حالت اول : با انعقاد عقد بیع مالکیت و ضمان مبیع ، هر دو به مشتری منتقل می گردد ، به بیانی دیگر با خرید کالا مشتری مالک مبیع شده و ضمان معاوضی نیز به او انتقال می یابد .

حالت دوم : زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم و قبض مبیع به خریدار تحقق می یابد و از این زمان می باشد که خریدار مالک قطعی کالا شده و ضمان کالا را بر عهده میگیرد .

حالت سوم : در این حالت پس از انعقاد عقد بیع تملیک انجام می شود و مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می گردد اما ضمان معاوضی تا زمان تسلیم مبیع به خریدار کماکان به عهده فروشنده باقی می ماند .

حالت چهارم : در این حالت بر عکس حالت قبلی مالکیت از زمان تسلیم مبیع به خریدار منتقل می گردد لیکن ضمان معاوضی از زمان عقد تحقق می یابد.

در حقوق ایران با در نظر داشتن مقررات ماده 362 قانون مدنی حالت سوم مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته می باشد ، با این وصف و با در نظر داشتن خصیصه تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد ، یکی از مسائلی که در معاملات اقساطی و با ثمن موجل مورد توجه و عامل نگرانی فروشندگان کالاها می باشد خطرعدم ایفاء تعهد از سوی مشتری جهت پرداخت ثمن مبیع می باشد البته بعضی نهاد های قانونی از قبیل خیار تاخیر ثمن ، خیار تفلیس و حق حبس موضوع مواد 380 و 402 قانون مدنی و حق استرداد عین کالا موجود در ید تاجر ورشکسته موضوع مواد 530 و 533 قانون تجارت تا حدودی از این نگرانیها و احساس خطر کاسته می باشد اما از آنجایی که این مقررات ناظر بر عین مبیع موجود نزد خریدار یا تاجر ورشکسته می باشد و ممکن می باشد خریدار عین مبیع را بفروشد ویا منتقل نماید لذا معمولا در این گونه عقود اقساطی طرفین به دنبال راه حل های مناسب دیگری هستند تا این احساس خطر را تا حد امکان کاهش دهند و روابط معاملاتی افراد در جامعه بطور گسترده و با احساس امنیت بیشتر انجام گردد .

چنانچه عقد بیع بصورت مطلق و بدون قید و شرط منعقد گردد با در نظر داشتن وصف تملیکی عقد بیع مالکیت مبیع حتی در معاملات اقساطی به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می گردد اما با در نظر داشتن اصل رضایی بودن بیع ، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگر چه مبیع بطور کامل تسلیم خریدار گردد در این صورت مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن حفظ می گردد که این شرط در حقوق انگلستان به شرط حفظ مالکیت ودر حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه معروف می باشد (1) در این پژوهش از این شرط تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع نام می بریم .

گاهی ممکن می باشد در ضمن عقد بیع شرط گردد در صورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری ، زمان انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد بیع باشد نه از زمان پرداخت آخرین قسط ، به بیانی دیگر مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده لیکن تحقق آن معلق به پرداخت ثمن می باشد که به آن شرط تعلیق در انتقال مالکیت می گویند . همچنین طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد توافق نمایند زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار در بیع اقساطی تا زمان پرداخت کامل ثمن به تاخیر بیفتد که این شرط نیز به شرط تاخیر در انتقال مالکیت معروف می باشد .

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1 ) پیر هادی ، محمد رضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ، نشر جنگل ، چاپ دوم ، 1390 ص187

در بعضی موارد نیز بایع در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ را برای خود شرط می نماید که به عنوان شرط فاسخ نامیده می گردد .

در همه این شروط ضمن عقد به نوعی عدم انتقال کامل مالکیت مبیع به خریدار شرط می گردد از این رو می توان شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا پرداخت کامل ثمن به بایع با عناوین شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع ، شرط تعلیق ، شرط فاسخ و شرط بقای مالکیت بایع در عقود اقساطی را در ضمن عقد منعقد نمود .

از سوی دیگر در بعضی از عقود محاباتی و مبتنی بر صلح بر خلاف عقود معاوضی قصد اصلی بایع از عقد صرفا رسیدن به ثمن و سود حاصل از معامله نیست بلکه معمولا این گونه عقود با انگیزه های خاص اخلاقی و قصد خیر خواهانه و با هدف کمک به منتقل الیه انجام می شود به همین مقصود ممکن می باشد بایع انتقال مالکیت مبیع در بیع محاباتی و یا سایر قرارداد های مبتنی برصلح را مشروط به عدم انتقال مبیع به اشخاص ثالث نموده یا ترک یک اقدام حقوقی را نسبت به مبیع از منتقل الیه شرط نماید یا از خریدار بخواهد حق تمتع یا استیفاء بعضی از آثار عقد را از خود سلب یا ساقط نماید ، که این شروط می تواند تحت عنوان شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در قالب شرط ترک فعل حقوقی و شرط اسقاط یا سلب حق مورد توافق متبایعین در ضمن عقد قرار بگیرند .

2) سوالات پژوهش

الف : آیا متبایعین می توانند شرطی بر خلاف حق انتقال مالکیت مبیع نمایند ؟

ب : آیا می توان از طریق شرط ضمن عقد انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار را معلق نمود و یا از انتقال بعدی عین یا منفعت مبیع به اشخاص ثالث جلوگیری نمود ؟

پ : آیا اساساً شرط محدود کننده مالکیت مبیع مخالف مقتضای ذات یا اطلاق عقد می باشد یا خیر و آثار اینگونه شروط در حقوق و رویه قضایی ایران به چه نحوی می باشد ؟

 3) فرضیه های پژوهش

اول ) ماهیت شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در معاملات موجل و اقساطی مانند نهاد عقد تعلیقی و شرط فاسخ بوده و با رعایت شرایط صحت تنظیم شروط ضمن عقد بلا مانع می باشد .

دوم ) اصل در معاملات بر انتقال مالکیت مبیع می باشد ، فوریت انتقال مقتضای اطلاق عقد می باشد و شرط عدم انتقال فوری مالکیت مبیع یا عدم انتقال قطعی آن ، استثنایی بر قاعده فوریت انتقال مالکیت مبیع به شمار می رود .

سوم ) شرط عدم انتقال مالکیت مبیع چنانچه بطور کلی باشد مصداق سلب حق کلی موضوع ماده 959 قانون مدنی بوده و با مقتضای ذات عقد مغایرت دارد لیکن سلب جزیی اجرای حق انتقال مالکیت مبیع با مقتضای ذات عقد مباینتی نداشته و با ماهیت شرط ترک فعل حقوقی قابل انطباق می باشد . رویه قضایی نیز مویّد این فرضیه می باشد .

4) اهداف پژوهش

اول ) اهداف پژوهشی

تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در معاملات اقساطی و محاباتی و ارائه راهکار های مناسب در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و بهره گیری از نتیجه پژوهش در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف علمی و پژوهشی این پژوهش محسوب می شوند .

دوم ) اهداف کاربردی

این پژوهش برای سردفتران اسناد رسمی و بنگاههای اقتصادی و معاملاتی و بانکها درراستای تنظیم صحیح قراردادهای فروش اقساطی با هدف تضمین اهداف متبایعین و تسهیل در روابط معاملاتی وتجاری در جامعه و مراجعه به این پژوهش از سوی وکلاء و قضات محاکم در احراز صحت یا بطلان تنظیم این شروط در ضمن عقد قابل بهره گیری خواهد بود .

5) سوابق پژوهش

در ارتباط با زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی مطالعات تطبیقی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی بعمل آمده می باشد اما مطالعه کلیه خیارات قانونی و شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت اعم از شروط تضمین کننده ثمن و شروط اسقاط حق در یک پژوهش تاکنون نظاره نشده می باشد .

6) ساختار پژوهش

روش پژوهش در این پایان نامه دانشجویی بصورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع و تحقیقات بعمل آمده و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی قوانین و نمونه برداری از آرای قضایی محاکم و دیوانعالی کشور و نظرات قضایی می باشد .

فصل اول :  

کلیات

در

بیع و مالکیت

 طرح بحث

 از آنجاییکه محور اصلی پژوهش ما در این پایان نامه پیرامون شروط عدم انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع اعم از عقود اقساطی و محاباتی می باشد ، ضرورت مطالعه شرایط صحت و بطلان این دسته از شروط ضمن عقد و تاثیر آن در صحت و بطلان عقد اصلی ایجاب می نماید تا قبل از ورود به اصل بحث تصریح ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین مقصود فصل اول پژوهش را در دو مبحث به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم .

مبحث اول : بیع  

 گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع

الف ) تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد

1) تعریف بیع

بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد می باشد یعنی هم به معنی فروختن می باشد و هم به معنی خریدن . (1) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه مانند شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده می باشد . ماده 338 قانون مدنی بیع را به این شکل تعریف کرده می باشد « بیع عبارت می باشد از تملیک عین به عوض معلوم »

از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته می باشد چنین استنباط می گردد که بیع عقدی تملیکی و معوض

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، نشر کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران 1388 ،جلد 2 شماره 3458 ، ص918

می باشد که مبیع بایستی عین باشد . مقصود از تملیکی بودن عقد بیع این می باشد که مبیع به خریدار و ثمن

به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده

نمی باشد ، البته بایستی توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی می باشد

مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده می باشد به عنوان مثال طبق ماده 305 قانون مدنی « مبیع ممکن می باشد کلی فی الذمه باشد » .

2) تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد

تملیکی بودن عقد بیع با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی از عقد کرده می باشد تعارض دارد؛ به

موجب این ماده «عقد عبارت می باشد از این که یک یا چند نفر پیش روی یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی می باشد که از آن تعهد به وجود آیدسوال این می باشد که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک می باشد نه ایجاد دین عقد نامید؟

راست می باشد که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند اما تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می گردد اشکال را رفع نمی کند. ماده 183 ناظر به اثر اصلی عقد می باشد یعنی عقد بایستی در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد گردد، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن می باشد و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده می باشد که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد می باشد منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. اما اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی می باشد. اما این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی می باشد که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان می باشد و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده 183قانون مدنی تعهد را به همین معنی گرفته باشند.

ب ) اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن

طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بوده و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند ، اما این آزادی اقدام بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء بهره گیری و تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن تکریم به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم نمود .  

1) محدودیت های ناشی از قانون

با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را وادار به معامله کرده می باشد. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی می باشد. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه

آهن و سازمان های مشابه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به طرفداری از مصرف کنندگان را در قرارداد های خود رعایت کنند و از این قبیل موارد .

2) محدودیت های ناشی از نظم عمومی

گذشته از حکم قانون، در مواردی که نظم و آسایش عمومی ایجاب می کند دادگاه می تواند شخصی را مجبور به فروش مال خود کند. برای مثال کسانی که تأمین نیازمندی های ابتدایی و ضروری مردم را به عهده دارند یا از طرف دولت ساختن و فروش جنسی به انحصار ایشان واگذارشده می باشد، نمی توانند با اتکا به «اصل آزادی قرار دادی» در بین مشتریان خود تبعیض قائل شده یا از معامله با شخص خاصی امتناع ورزند . هم چنین، در مواردی که فروشنده یکی از کالاهای ضروری مردم را در اختیار دارد و امتناع او باعث مشقت و تعذر مصرف کنندگان می گردد. مانند دارو فروش و نانوا و قصاب، به حکم نظم عمومی و اخلاق ناگزیر به انجام معامله می گردد. این نظر بسیار پسندیده و بجا می باشد. زیرا صاحبان این گونه مشاغل، در عین حال که کار خصوصی دارند عهده دار پاره ای خدمات عمومی نیز هستند و از لحاظ اخلاقی و حفظ نظم عمومی نمی توان آنان را معاف از تعاون عمومی و آزاد پنداشت. به طریق اولی، کسانی که به عنوان مأمور عمومی خدمتی را بر عهده دارند مانند کارکنان دستگاه های خدماتی دولت نیز نمی توانند خود را در معاملاتی که انجام می دهند آزاد بدانند .

3) محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی

در روابط خصوصی مردم نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می سازد: مانند طلبکار می تواند از اجرای دادگاه یا ثبت درخواست توقیف و فروش اموال مدیون را بکند تا از این راه به طلب خود برسد و یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد. طلب کاران ورشکسته حق دارند درخواست توقیف او را از دادگاه بکنند و در مقام تصفیه دیون ، فروش اموال او را بخواهند. اگر مالی قابل تقسیم نباشد هر یک از شریکان می تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند. اگر به علاوه گونه محدودیت ها مقررات امری که در قواعد عمومی قرار دادها و در بیع از حیث حفظ سلامت اراده و اهلیت طرفین و معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله « ماده 190 قانون مدنی »آمده می باشد بیفزاییم به خوبی معلوم می گردد که اصل آزادی اراده در قراردادها تا چه اندازه محدود شده و چگونه هر روز بر این محدودیت ها افزوده می گردد.

 رویه قضایی :

موضوع : عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه منافی با حقوق مرتهن – محدودیت قراردادی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره رای : 620 مورخ 20/8/1376

«مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی باشد لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن باالفعل منافی حق مرتهن باشد یا باالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جاییکه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن مانند تصرفاتی می باشد که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست ….. » (1)

ج )   اوصاف مبیع و ثمن

بایستی دانست که در عقد بیع ، ثمن واقعی در برابر مبیع قرار دارد و بر هم خوردن تعادل بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع و ثمن اگر چه به درستی عقد خللی نمی رساند لیکن کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند . درعرف، ثمن به گونه معمول پول می باشد نه کالا و در موارد استثنایی نیز که ثمن کالایی می باشد که با مبیع مبادله میشود دو طرف عقد آن را به نام قیمت مبیع می شناسند و قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن اجرا ء مینمایند و در جایی که ثمن کالا می باشد شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم میباشد . ذیلا اوصاف هر یک از مبیع و ثمن اختصاراً اظهار می گردد .

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1

 

1 . 2) مبیع بایستی مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد

باتوجه به معاوضی بودن عقد بیع مالیت داشتن مبیع که پیش روی ثمن قرار میگیرد یکی از اوصاف عقد بیع میباشد . مقصود از مالیت داشتن مبیع قابلیت داد و ستد قرار گرفتن و دارای ارزش معاوضه بودن می باشد اطلاق مال به مبیع زمانی صحیح می باشد که منفعت عقلایی داشته باشد اعم از واقعی یا اعتباری در حدی که عرفاً مال محسوب گردد ، پس چیزی که غالباً منفعت عقلایی نداشته وعرف هم آن را مال نمی شناسد مانند یک حبه گندم مال محسوب نمی گردد اگر چه ملک می باشد و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نمی باشد .چنانچه مالی دارای هیچ نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی و اجتماعی نباشد قابلیت نقل و انتقال و معاوضه را نخواهد داشت . به نظر استاد کاتوزیان «مقدار ارزش معاوضه ای هر چیزی متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلایی آن چیز می باشد» . ماده 348 قانون مدنی مالیت داشتن و منفعت عقلایی و عدم ممنوعیت قانونی خرید و فروش   مال را از شروط صحت عقد بیع میداند .مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد مال مشروع

محسوب نمی گردد، بنا بر این از اوصاف اصلی مبیع آن می باشد که دارای ارزش مالی و منفعت عقلایی و مشروع باشد .

رویه قضایی :

موضوع : مشروع بودن جهت معامله

رای پژوهشی شعبه چهارم دیوان عالی کشور شماره ……..

« …گرچه عقد شرکت بین طرفین واقع گردیده و دیوان عالی کشوزر شرکت نامبرده را نسبت به

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1 ) امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج یک ، نشر اسلامیه ،چاپ 22 ، سال1381،ص 416                

طرفین بی اشکال دانسته اما مطابق محتویات پرونده شرکت مزبور برای معامله و فروش عرق

تشکیل گردیده می باشد و زیرا مطابق قسمت 4 ماده 190قانون مدنی معامله مذکور مشروعیت ندارد و شرط اساسی برای صحت معامله مشروعیت معامله می باشد علی هذا از نظر مخالف بودن معامله مذکور با مفاد مواد 190، 215 و 217 قانون مدنی دادنامه بدوی معلول بوده و با گسیختن آن بر بطلان دعوی پژوهشی خواهان به طرفیت پژوهش خوانده رای صادر و اعلام می گردد . » (1)

1 . 3)   مبیع بایستی معلوم و معین باشد    

مقصود از وصف معلوم و معین بودن مبیع این می باشد که مبهم نباشد و خریدار و فروشنده در بیع یک جنس خاص اتفاق داشته باشند و هر دو دقیقاً بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه چیزی میدهند . مصادیق معلوم بودن مبیع همیشه یکسان نیست ، مواد 350و 351 قانون مدنی تصریح به معلوم بودن وصف مبیع دارد .همچنین در بند سوم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله را موضوع معین مورد معامله اظهار می کند ، پس در بیع عین معین تنها معلوم بودن اوصاف مبیع و قابلیت تعیین کافی نیست بلکه بایستی فرد مورد نظر از میان مصداق های معلوم از حیث مقدار ، جنس و وصف مبیع معین باشداما در بیعی که موضوع آن کلی می باشد عین مبیع در زمان عقد معین نیست بلکه کافی می باشد از نظر مقدار و جنس و وصف معلوم بوده و قابلیت تعیین داشته باشد و چنانچه در بیع کلی مصادیق مبیع از حیث ارزش متفاوت باشند فروشنده بایستی فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد و ضابطه صحت مبیع این می باشد که عقد غرری نباشد یعنی ابهام در اوصاف مبیع در حدی نباشد که عرفاً موجب ضرر وزیان گردد .در مبهم نبودن مورد معامله در آن دسته از اموالی که با نظاره کردن جهل متعاملین بر طرف می گردد ، نظاره مبیع جهت رفع ابهام کافی می باشد .

تعداد صفحه :76

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***