فرمت ورد: گرایش مديريت توسعه : پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی درباره عملکرد دهیاری ها

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مديريت توسعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

 

دانشگاه تهران
دانشكده علوم اجتماعي

 ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد
    نگارش :  استاد راهنما : دكتر مهدي طالباستاد مشاور : دكتر مصطفي ازكيا
 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشددررشته تحصيلي مديريت توسعه 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

توسعه فرايندي می باشد چند بعدي كه بصورت همه‌جانبه و متناسب جامعه را به سمت شكوفايي و ترقي هدايت مي‌كند. بي‌شك جامعه‌اي مي‌تواند ادعاي توسعه يافتگي داشته باشد كه همه ابعاد و اجزاء آن بصورت متناسب حركت كند. در اين زمينه مي‌توان به جوامع توسعه يافته در مقايسه با جوامع جهان سوم و توسعه نيافته تصریح كرد. بطوريكه در جوامع نوع اول توسعه‌اي همه جانبه بوقوع پيوسته می باشد و همه ابعاد اين جوامع بطور موزون و متناسب با هم در حال حركتند. هرچند كه در مواقعي نيز دچار ناهمگوني و ناموزوني شده‌اند اما اين ناهمگوني و ناموزوني كاركردي پیش روی ديگر نتايج مثبت توسعه كمتر به چشم مي‌آيد. برخلاف آن در جوامع در حال توسعه شاهد توسعه‌اي ناموزون، ناهماهنگ و تك‌بعدي هستيم كه نه تنها مشكلات را كم نكرده بلكه بر مسايل و مشكلات اين جوامع افزوده می باشد.

يكي از عرصه‌هاي ناهماهنگي و ناموزوني رشد و توسعه در كشورهاي جهان سوم، نابرابري و شكاف ميان شهر و روستاست كه اين دو را از نظر دستيابي به امكانات، خدمات، تسهيلات و شاخص‌هاي توسعه يافتگي پیش روی يكديگر قرار داده می باشد، بطوريكه شهرها داراي امكانات و خدمات فراوان و روستاها داراي امكانات و خدمات بسيار كمي هستند كه البته اين به معني توسعه‌يافتگي شهرها نيست ولي در شهرها سطح زندگي و رفاه بسيار بالاتري از روستاها دارند. با در نظر داشتن چنين وضعيتي اهميت و ضرورت توسعه روستايي براي نجات روستاها و كاهش مشكلات شهرها بيش از پيش نمايان مي‌گردد.

و اما توسعه روستايي خود داراي ابعاد مختلفي می باشد كه توجه همه جانبه به اين ابعاد مي‌تواند روستاها را از وضعيت فعلي خود نجات دهد. يكي از مهمترين ابعاد توسعه روستايي و شايد بتوان گفت مهمترين بعد آن مساله مديريت روستايي می باشد كه تأثیر بسيار مهم در هماهنگي فعاليتهاي توسعه روستايي برعهده دارد. مديريت روستايي با مديريت شهري تفاوتهاي زيادي دارد چرا كه شهر و روستا دو محيط مختلف هستند. به همين دليل نمي‌توان اصول و قوانين مديريت كلاسيك شهري يا سازماني را براي روستا به اجرا درآورد.

مديريت را مي‌توان چنين تعريف كرد: «مديريت، فرايند به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل می باشد كه براي دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول، صورت مي‌گيرد. (رضائيان، 1380، ص6)

«تعريف مذكور، پنج قضيه اساسي ذيل را كه زيربناي مفاهيم كلي نظري و عملي (فني) مديريت می باشد دربر دارد: 1ـ مديريت يك فرايند می باشد.2ـ مفهوم نهفته مديريت،هدايت تشكيلات انساني می باشد. 3ـ مديريت مؤثر، تصميم‌هاي مناسبي مي‌گيرد و به نتايج مطلوبي دست مي‌يابد. 4ـ مديريت كارا، به تخصيص و مصرف مدبرانه منابع مي‌گويند. 5ـ مديريت بر فعاليتهاي هدفدار، تمركز دارد.» (همان ، ص 7)

«بخشي از دانش مديريت را مي‌توان از طريق آموزش فراگرفت و بخش ديگر را ضمن كار بايد آموخت و در واقع بخشي را كه با آموزش فراگرفته مي‌گردد، علم مديريت و بخشي را كه موجب به كار بستن اندوخته‌ها در شرايط گوناگون مي‌گردد، هنر مديريت مي‌نامند. اساساً دو روش براي يادگيري دانش مديريت هست: اول، از طريق آموزش و دوم، ضمن انجام كار. البته مي‌توان تركيبي از دو روش فوق را نيز به كار برد.» (همان ، ص 8)

اهميت مساله مديريت در جوامع مختلف بر هيچ كس پوشيده نيست، چرا كه امكانات و منابع موجود محدود می باشد و براي بهره گیری درست و بهينه از اين امكانات محدود داشتن مديريتي دانا و توانا از ضروريات می باشد.

متأسفانه در كشورهاي جهان سوم مانند ايران، به مديريت علمي اهميت كمي داده مي‌گردد و به علت تمركز تصميم‌گيريها در مركز، مديريتهاي منطقه‌اي و محلي كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. هرچند كه بعد از انقلاب اسلامي بيشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده می باشد ولي شدت، وسعت و تنوع محروميت‌ها به حدي زياد می باشد كه نيازمند مديريتي بسيار كارآمدتر و آشناتر با مسايل و مشكلات خاص هر منطقه می باشد و اين امر تنها از عهده مديريتهاي محلي و منطقه‌اي برمي‌آيد.

نتيجه چنين روندي عدم رشد و توسعه نواحی گوناگون می باشد. اين طریقه كه در مورد استانها، شهرستانها و شهرهاي مختلف اعمال مي‌گردد در مورد روستاها با قوت و شدت بيشتري اعمال مي‌گردد، چرا كه روستائيان، مظلوم‌ترين قشر اين جوامع هستند و زیرا هميشه از بيرون و بدون آگاهي و شناخت لازم براي آنها تصميم‌گيري شده می باشد، اكثر اين تصميات يا نادرست بوده و يا در اجرا با مشكل مواجه شده، دچار شكست شده‌اند.دلايل اصلي اين شكستها نيز عدم جلب مشاركت واقعي مردم، عدم شناخت نيازهاي روستاييان و همچنين عدم درك امكانات و تواناييهاي روستا و روستائيان می باشد.

ولي هيچ عاملي در عدم موفقيت برنامه‌هاي توسعه روستايي مهمتر از عدم درك صحيح از مديريت روستايي و ويژگيهاي آن و همچنين تفاوت ميان شهر و روستا و در نتيجه تفاوت در نحوه اداره آنها نيست. «روستا واحدي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مي‌باشد كه به لحاظ اداري نيز به عنوان كوچكترين واحد در تقسيمات اداري و سياسي به حساب مي‌آيد. محدوديت جمعيت و امكانات اقتصادي و… روستاها از گذشته‌هاي دور، مديريت آنرا به صورت يكپارچه مطرح كرده می باشد.» (طالب، 1376، ص 75)

ارائه تعريف دقيقي از مديريت روستايي كار بسيار مشكلي می باشد چرا كه بر سر تعريف آن توافق كلي وجود ندارد. اين دشواري ناشي از عوامل مختلفي می باشد. دكتر طالب در اين زمينه چنين مي‌گويد: «دشواري مفهوم مديريت روستايي ناشي از تفاوت نظرگاههاي سازمانهاي اداري و اجرايي از يك طرف و درهم تنيدگي ابعاد مختلف حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه روستايي از طرف ديگر می باشد. مديريت روستايي از لحاظ كالبدي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي مفاهيم متفاوتي را از ديدگاه متوليان مربوط مطرح مي‌كند.» (همان ، ص 101)

مسئله مديريت روستايي از مقولاتي می باشد كه كمتر مورد توجه محققان قرار مي‌گيرد ولي نقشي بسيار مهم و حياتي در هدايت و توسعه روستاها برعهده دارد. اين شاخصه از مديريت به دلايل مختلفي كمتر مورد علاقه محققان دانشگاهي می باشد. رابرت چمبرز در اين زمينه چنين مي‌گويد: «تعداد معدودي از دانشگاهيان، مديريت روستايي را از نظر مسئوليت‌ ذهني و فكري مهيج مي‌بينند و يا آن را واجد حوزه‌هايي كه در آن به تحقيق كاربردي بتوان دست زد مي‌دانند، كارگزاران روستايي هنوز راه طولاني در پيش دارند تا بتوانند تشخيص دهند كه چگونه مديريت مي‌تواند در خدمت توسعه روستايي باشد.» (چمبرز، 1376، ص 230)

مديريت روستايي در ايران داراي سابقه‌اي طولاني مي‌باشد. اين مديريت با در نظر داشتن كوچك بودن دهات و همچنين وابستگي فعاليتهاي مختلف روستايي به يكديگر داراي ويژگيهايي می باشد كه بي‌توجهي به اين ويژگيها و همسان دانستن آن با مديريت شهري مشكلات فراواني را براي روستاهاي كشور ايجاد كرده می باشد و به علت عدم تطبيق اين مديريت با روستاهاي كشور جلوي پيشرفت و آباداني آنها گرفته شده  و در مواردي حتي موجب نابودي روستاهاي آباد شده می باشد.

با در نظر داشتن نكات ذكر شده و همچنين فعاليت چند سالة دهياريها، ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها و شناخت موانع و مشكلات آنها امري بسيار حياتي می باشد كه مي‌تواند در رشد و بالندگي دهياريها و به تبع آن روستاهاي ما نقشي مهم بازي كند. به همين دليل در اين تحقيق کوشش مي‌گردد مطالعه‌اي در زمينه اثربخشي عملكرد دهياريها در بُعد مديريت امور عمومي روستاها و بر مبناي وظايف محوله به آنان صورت گيرد و علاوه بر ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها، مشكلات آنان نيز از نظر مردم ، اعضاي شورا و دهياران بررسي گردد.

 

1-1- بيان مسئله

مديريت روستايي در ايران سابقه‌اي طولاني دارد چرا كه روستا و روستايي در اين سرزمين از قديم‌الايام وجود داشته می باشد. «در دوره‌هايي كه روستاها به صورت اقطاع و تيول مورد بهره‌برداري بوده‌اند تا زمانهايي كه به صورت خالصه يا بزرگ مالكي و خرده مالكي اداره مي‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و يك پارچه مطرح بوده و فرد يا افرادي (مالك، مباشر، نماينده) كه تأثیر مدير را داشته‌اند، در ارتباط با مقامات حكومتي بوده‌اند. روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت يك مجموعه محسوب مي‌شده‌اند. مالك ده نيز اداره امور اجتماعي اقتصادي و سياسي ده را در دست داشته می باشد. اداره كل زراعت، دامداري، باغداري در سطوح مختلف و بر مبناي نسق، تأمين آب و نگهداري آن، مسائل حفاظتي و حمايت پیش روی عوامل نامساعد طبيعي و امنيتي، مسائل اجتماعي درون روستا و ارتباط روستا با دنياي خارج از روستا و… جملگي تحت مديريت مالك (به گونه اعم) بود و جهت تنظيم و تنسيق امور مختلف افرادي در سطح روستا و اکثراً از خود روستائيان توسط مالك منصوب مي‌گرديد. (طالب، 1376، ص 75)

«كدخدا فردي روستايي بود، منتصب مالك و مورد حمايت وي و مجري نظرات مالك كه رابط مالك و روستايي بود، مديريت عملي ده را كدخدا با بهره‌گيري از همكاري دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطيت با عنايت به اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام، اداره امور ده را به كدخدا واگذار كرده و ده را به صورت يك دايره حكومتي و در پائين‌ترين رده تشكيلات حكومتي ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطيت دور مي‌شويم و به سالهاي دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضي نزديك مي‌شويم، ملاحظه مي‌گردد تأثیر مالك در تعيين و نصب كدخدا يا دهبان (اصطلاحي كه پس از اصلاحات ارضي متداول گرديد) كاهش يافته و دولت تأثیر بارزتري پيدا مي‌كند. اصولاً يكي از اهداف انجام اصلاحات ارضي را «دولتي كردن» روستا ذكر كرده‌اند.» (همان ، ص 76)

«انجام اصلاحات ارضي كه قبل از هرچيز درصدد حذف قدرت سياسي مالكين بود موجب گرديد كه ساخت مديريت روستا آسيب جدي ببيند. در اين دوره مثل اینکهً مردم منشأ قدرت و تعيين كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولي نفوذ مالكين كه غیر از در مرحله اول اصلاحات ا رضي مورد حمله جدي قرار نگرفت از يك طرف و ورود دولت به روستا از طرف ديگر هيچگاه عملاً اين باور را به روستائيان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در اين دوره منشأ قدرت در روستا دولت می باشد و مالكين با نفوذ خود در دولت و بهره گیری از ايادي خود در روستاها، از طريق مقامات دولتي اعمال نفوذ مي‌كنند. كدخداها معمولاً همانهايي هستند كه قبلاً بوده‌اند زيرا علاوه بر وجود حالت كم و بيش موروثي، ارتباط كدخدا با مقامات اداري، قابليت‌ها و شايستگي‌هاي لازم را از نظر مقامات اداري براي تداوم فعاليت خود داشتند و در كمتر موردي تعويض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به اين ترتيب با فروپاشي قدرت سياسي مالكين، دولت جايگزين آنها در روستا گردید چرا كه مردم روستا آمادگي و توانايي لازم براي اداره روستا را نداشته و نهادهاي مناسبي نيز براي اعمال قدرت سياسي مردم در روستا وجود نداشت.

«با فروپاشي حكومت پهلوي در سال 1357، سيستم مديريت روستايي مانند انجمنهاي ده، سپاهيان بهداشت، دانش و ترويج و آباداني، هريك به نحوي منحل گرديد و شيرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسيخت.براي پر كردن اين خلا و عمران و آباداني روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگي وارد روستا گردید و شوراي اسلامي روستايي را تشكيل داد. قانون تشكيلات شوراي اسلامي كشور در سال 1361 به تصويب رسيد و قانون مزبور به اين شوراها رسميت بخشيد و تشكيل آنها را برعهده جهاد سازندگي گذاشت. اعضاء شوراي اسلامي ده برحسب جمعيت روستا از 5 تا 7 نفر متغير بود و اعضاي آن به گونه مستقيم و با رأي مردم براي دوسال انتخاب مي‌شدند. اين قانون در سال 1365 اصلاح گرديد و طول دوره شورا به چهار سال افزايش يافت. شوراهاي اسلامي روستايي برخلاف ساير شوراهاي مذكور در قانون فوق تشكيل شدند و تا انتخابات جديد شوراها در سال 1377 ادامه يافتند. در سال 1375، قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به تصويب مجلس رسيد يكي از ابتكارات اين قانون تعريف يك مقام اجرايي به نام دهيار در هر روستا می باشد كه وظيفه اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا را برعهده دارد. براساس اين قانون دهيار با انتخاب شوراي اسلامي روستا و حكم بخشدار تعيين مي‌گردد. بر طبق اين قانون تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت 3 نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)

جايگاه شورا در مديريت روستايي جايگاهي اجرايي نيست بلكه وظيفه آن تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، سازماندهي و هماهنگي امور می باشد. شورا براي دستيابي به چنين اهدافي تشكيل شده می باشد و هدف اصلي ان پيشبرد سريع و كارآمد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا می باشد. دركنار اين وظايف تعيين دهيار و نظارت بر كار دهيار را نيز برعهده دارد.

هرچند در قانون مذكور و آئين‌نامه اجرايي آن انتخاب فردي به عنوان دهيار توسط شوراي اسلامي به عنوان يكي از وظايف شورا آمده بود و براساس آن در بسياري از روستاهاي كشور دهياران انتخاب و منصوب گرديدند، ولي به دلايل مختلف مانند عدم پيش‌بيني قوانين استخدامي، مالي، تشكيلات و سازمان مناسب دهياري، و نبود منابع درآمدي پايدار در روستاها، عملاً از نظر اجرايي، ايجاد دهياري در اغلب روستاها، مسكوت باقي ماند. همين امر باعث گردید در سال 1377 مجلس به پيشنهاد وزارت كشور «قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور» را به تصويب برساند. براساس اين قانون دهياريها به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي و با شخصيت حقوقي مستقل و با درخواست روستائيان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكيل مي‌شوند. دهياريها بطور كلي وظايفي مشابه شهرداري‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با اين تفاوت كه تأسيس دهياري در روستا به هيچ وجه مانعي براي اقدامات و كمك‌هاي دولت در جهت رسيدگي به عمران و آباداني روستاهاي مذكور نخواهد گردید و با تأسيس دهياري در هر روستا مديريت امور عمومي روستا به دهيار سپرده مي‌گردد. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)

دهيار مقامي اجرايي می باشد كه موظف به اجراي تصميمات شوراست و نمي‌تواند مستقلاً در زمينه مسائل مختلف روستا تصميم‌گيري كند. دهيار بايد همكاري نزديكي با شورا داشته باشد و در اصل بازوي اجرايي شورا باشد، به همين دليل مطالعه چگونگي ارتباط دهيار و شورا مي‌تواند داراي اهميت زيادي باشد.

با نگاهي اجمالي به مديريت روستايي قبل از انقلاب اسلامي طریقه رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جايگزيني آن به جاي مالكان قابل نظاره می باشد. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زيادي در امر مديريت روستا موفق اقدام مي‌كردند. پس از جايگزيني دولت به جاي مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضي، نيروهاي دولتي نتوانستند خلاء مديريتي ناشي از عدم حضورمالك را پر كنند و از همين زمان مديريت روستايي دچار كاستي و ضعف گرديد در زمان مالكان و ايادي آنها مراد از مديريت روستايي اداره كلي امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي، مالي و اداري روستاست كه كليه ابعاد روستا را شامل مي‌گردید. بعد از اصلاحات ارضي نيز مديريت روستايي تا حدود زيادي همان ابعاد چندگانه مديريتي را دربرمي‌گيرد كه البته با ضعف و ناتواني در اداره امور همراه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در زمان حاضر زیرا سازمانها و ادارات دخيل در مديريت روستاها زياد شده‌اند نمي‌توان به راحتي مديريت روستايي و ابعاد آن را مشخص كرد چرا كه هر نهاد يا سازماني خود را متولي بخشي از مديريت روستا مي‌داند اما در حوزه عملكرد دهياري مراد از مديريت روستايي اداره امور عمومي روستا باابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، بهداشتي، اداري و… می باشد.

«دهيارها به عنوان سازمانهاي عمومي غيردولتي كه اداره امور محلي را با نظارت روستائيان از طريق شوراهاي اسلامي روستا به انجام مي‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومي» و «خدمات عمومي» وظيفه‌مند هستند. در تعاريفي كه از امور عمومي صورت مي‌گيرد، فعاليت‌هايي زیرا بهبود و نظافت محيط، حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از زيرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضاي سبز محلي، آتش نشاني، امور بهداشتي و آموزشي و فرهنگي و… را شامل مي‌گردد.» (دهياريها ، 1382 ،  شماره 1، ص 1)

ذكر يك نكته در اينجا ضروري به نظر مي‌رسد و آن نكته اين می باشد كه اداره امور عمومي روستا با توسعه يكپارچه روستايي متفاوت می باشد چرا كه توسعه يكپارچه ابعادي به مراتب بيشتر و وسيعتر را نسبت به اداره امور عمومي روستا دربرمي‌گيرد و اداره امور عمومي خود جزئي از توسعه يكپارچه به شمار مي‌رود. توسعه يكپارچه روستايي داراي ابعاد مختلفي همچون توسعه اقتصادي، توسعه كشاورزي، حل مشكل اشتغال روستايي و غيره می باشد كه مفهومي به مراتب وسيعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومي روستاست.

با در نظر داشتن نكات ذكر شده هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها در زمينه اداره امور عمومي روستاست كه بر مبناي وظايفي كه در قانون براي آنها تعيين شده می باشد به انجام مي‌رسد.

 

1-2- اهميت و ضرورت مسئله

بي‌شك براي افزايش بهره‌وري، بازده و كارايي هر سيستم اجتماعي ـ اقتصادي و تسهيل امور و حل سريع مشكلات داشتن مديريتي قوي، با تدبير و توانمند ضرورتي اجتناب‌ناپذير می باشد. روستا نيز به عنوان يك مجموعه اجتماعي ـ اقتصادي با ابعادي پيچيده و مرتبط با هم نيازمند مديريتي توانا، دردآشنا و آگاه به مسائل روستايي براي حل آنها مي‌باشد تا بتواند به حيات خود ادامه داده، بر مشكلات غلبه كرده و به رشد و بالندگي خود ادامه دهد.

در صورت فقدان مديريتي كارآمد و توانا در روستا مسايل مهمي همچون مسئله مشاركت روستاييان در طرحهاي عمراني و خدماتي، مراقبت از اماكن عمومي تأسيس شده در روستا و كمكهاي مالي روستاييان به طرحهاي روستايي دچار وقفه و ركود شده و نوعي بلاتكليفي و بي‌برنامگي در روستاها به وجودخواهد آمد. از طرفي مسئله ارتباط روستائيان با نهادها و ادارات دولتي و اداره امور عمومي روستا لاينحل باقي خواهد ماند و كسي مسئوليت اينچنين اموري را نخواهد پذيرفت.

با در نظر داشتن چنين كاركردهاي مهمي كه مديريت روستايي به رهبري شوراي اسلامي و همكاري اجرايي دهيار برعهده دارد بي‌توجهي به آن عواقب بسيار سنگيني براي روستاها و به تبع آن كشور در پي خواهد داشت. به همين مقصود در نظر داشتن عملكرد دهياريها در زمينه مديريت روستايي و بررسي ميزان موفقيت و عدم موفقيت آنها داراي اهميت و اولويتي بسيار ضروري می باشد، چرا كه مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسايل و مشكلات روستاييان بوده و همچنين با نشان دادن مشكلات و تنگناهاي دهياريها به آنها و همچنين مسئولين مربوطه، گام مهمي در جهت رفع نواقص و مشكلات اين نهاد نوپا بردارد. البته توسعه يكپارچه روستايي و پيشرفت همه جانبه روستا از عهده و توان شورا و دهيار خارج می باشد و با در نظر داشتن امكانات و اختياراتي كه دارند نمي‌توانند همه ابعاد توسعه را در روستا پياده نمايند. به همين دليل نمي‌توان انتظار و توقعي بالاتر از حد توانشان از آنها داشت.

چنين مطالعاتي داراي ضرورتي اجتناب‌ناپذير می باشد چرا كه اداره امور عمومي روستا تأثیر بسيار مهمي در جلوگيري از تخليه روستاها، نابودي اماكن عمومي روستا و رشد مهاجرت و به تبع آن شلوغي و ازدحام شهرها خواهد داشت و اين خود مي‌تواند زمينه‌ساز رشد وتوسعه شهر و روستا را فراهم سازد. البته در مناطق روستايي مسائل مهمي نيز همچون رشد اقتصادي و كشاورزي، اشتغال، توسعه اجتماعي و فرهنگي و… نيز هست كه در صورت بي‌توجهي به آنها تمامي زحمات دهيار در زمينه اداره امور عمومي روستا و مديريت روستايي به هدر رفته و اصولاً در آينده روستايي وجود نخواهد داشت كه به مديريت روستايي نياز داشته باشد چرا كه تمامي روستاييان به شهرها مهاجرت كرده و روستاها خالي از سكنه خواهند گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

1-3- اهداف تحقيق

الف) هدف كلي:

ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها در حوزه امور عمومي روستا بر مبناي وظايف محوله به آنها.

ب) اهداف جزئي:

ـ ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها در بعد بهداشتي ـ زيست محيطي روستا.

ـ ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها در بعد اجتماعي روستا.

ـ ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها در بعد اقتصادي ـ عمراني روستا.

ـ ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريها در بعد سياسي ـ انتظامي روستا.

ـ ارزيابي ميزان همكاري دهيار با شورا در زمينه اجراي درست و كامل تصميمات شورا.

ـ بررسي مسائل و مشكلات دهياريها.

اين اهداف با در نظر داشتن وظايف واگذار شده به دهياري در قانون و بهره گیری از رويكرد هدف در زمينه اثربخشي سازمانها تعيين شده اند.

 

1-4- سوالات اساسي تحقيق

ـ  اثربخشي عملكرد دهياريها از نظر مردم، شورا و دهيار از آغاز فعاليتشان تاكنون چگونه بوده می باشد؟

ـ دهيار به چه ميزان به اجراي تصميمات و نظرات شورا پايبند می باشد؟

ـ چه مسائل و مشكلاتي بر سر راه دهياريها هست؟

برای دیدن فهرست این پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید

 

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 174

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com